موارد جهاز تنمية البحيرات وفقًا للقانون لتحقيق أهدافه بموازنة مستقلة

حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية الثروة السمكية أن يكون لجهاز تنمية البحيرات موازنة مستقلة وعدد من الموارد المختلفة لتحقيق أهدافه.

ونصت المادة 7 من القانون على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما يُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

الموارد التي يعتمد عليها الجهاز تشمل:

1 – ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.

2 – حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.

3 – القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.

4 – حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.

5 – حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.

6 – عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.

7 – أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.

وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.

وفي المادة 10 حُدد أنه مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه.