طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ودعا المجلس، في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى العمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، كما دعا إلى دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة والشباب والرياضة.
وطالب صندوق النفقة بالعمل على استقطاب موارد جديدة لتنمية التبرعات الوقفية وتعزيز الاستدامة المالية، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، حيث تساءل عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء عن مدى صحة الدراسات المنشورة عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية تفادياً لأي مسببات لحساسية الطعام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات.
كما طالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية.
وأكدت عضو المجلس الدكتورة هند الخمّاش، خلال مداخلتها على تقرير مركز «أداء»، أن المراجعة المتكررة للتقارير السنوية للمؤسسات العامة أظهرت أن معظمها تخلو من خطط التحسين مما يشير إلى وجود فجوة في استكمال دورة الجودة المؤسسية، واقترحت أن يتبنى المركز منهجية التحسين المستمر ضمن نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة استناداً إلى ما يسمى بدورة «ديمنق» والتي تُعرف بـ (PDCA) أي (خطط- نفذ- قيم- حسن)، وهي إطار عالمي معتمد لتحسين الأداء المؤسسي.
وأوصت بأن يطور المركز نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز كفاءة التقارير وجدواها وجعلها أداة تطوير حقيقية تعكس النضج المؤسسي وصنع القرار المبني على البيانات وهو أحد أبرز أدوار المركز وفق تنظيمه.
ولفتت إلى أن النموذج الحالي يغطي مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم إلا أنه يفتقر بشكل واضح للبند المتعلق بـ«التحسين» وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر للأداء المؤسسي، مؤكدةً أن تضمين بند واضح وممنهج في التقرير السنوي يعكس خطط التحسين بناءً على نتائج الأداء سيساهم في إغلاق دائرة الجودة وتحويل التقرير لأداة للتحليل والتطوير المستمر.
وأضافت أن عنصر «التحسين المستمر» في تقارير الأداء يعد من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي تتبنى نماذج نضج الأداء المؤسسي مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM) ونظام إدارة الجودة وفق معيار الآيزو 9001 والتي تشترط جميعها وجود آلية واضحة لتحديد جوانب التحسين استناداً إلى نتائج الأداء الفعلي.
وأكدت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني أن مراحل البحث العلمي تختلف عن أي نشاط آخر كونها محكومة بعجلة الزمن ومعظم ما نراه ونستفيد منه من منتجات على أرفف الأسواق هي نتيجة لعملية طويلة من البحث المعمق الذي يستغرق أعواماً وربما عقوداً، وعدّت براءات الاختراع ثمرة لهذه العملية الطويلة الدؤوبة.
وأشارت إلى أنه لا يمكن مطالبة الهيئة بما لا تستطيع تقديمه حالياً وفي الظروف الراهنة التي شرحها تقرير الهيئة حول ضعف الموارد المالية والبشرية، واقترحت وضع أولوية لتحسين القدرات التشغيلية التي هي عماد البحث العلمي والابتكار والتي تواجه تحديات تعيق تحقيق أهدافها مثل تمويل الباحثين والمشروعات البحثية وتطوير المختبرات والمعامل.
وتساءلت لماذا لم يشر التقرير إلى رضا العاملين في الهيئة مشيرةً إلى أن تسرب 7 قيادات عليا أمر سلبي وإحجام العاملين عن الالتحاق بالدورات المهنية والفنية لا يصب في صالح الموظف ولا الهيئة. وطالبت بقياس مستوى رضا العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة تعزز شغف الموظف وتزيد إنتاجيته ودعت لتوضيح أسباب تعثر عدد من عقود المشروعات إذ إنه محبط قراءة أحد الحلول المقترحة للتعامل مع التحديات هو تمكين الهيئة من فوائض الميزانية في الجهات البحثية بالمملكة.
وتساءلت كيف ستتمكن الهيئة دعم القيادات الجديدة بمواردها المالية الحالية حيث ورد بالتقرير أنها استقطبت 900 قيادي بحثي بينما المستهدف كان حوالي نصف هذا الرقم.