إحالة 12 موظفاً في البريد إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون من أموال العملاء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل، حيث حصل على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي بمساعدة المتهمين الآخرين.

ضمت قائمة الاتهام 12 متهمًا، شملت مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات، حيث تضمنت الإدارات المعنية: إدارة التحفظات القانونية وقطاع غسل الأموال وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية ومكتب خدمة العملاء وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية وقسم فحص الشكاوى والإدارة العامة لخدمة المواطنين

وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع قد تلقت بلاغًا من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي، حيث تم اكتشاف تلاعب بحسابات “7” عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.

وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد تحت إشراف المستشار محمود عبد العال – مدير النيابة، تبين أن الواقعة اكتشفت عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة بعد إعادة تنشيط الحساب، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال تلك الفترة.

واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، الذي أكد أن نتائج الفحص أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.

وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية تشمل أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية باستخدام بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.

وكشفت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة تتجاوز مليوني جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بيانات العملاء الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا صلاحياته الوظيفية في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين – كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلباتهم وتسليمها له بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم.

فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد.