ألقى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ب، فيما يخص خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026 الضوء على المستهدفات الاستراتيجية القومية لتنمية قطاع الزراعة في عام 2030، وتمثلت في الآتي:
رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% عام 2030 مقابل 11.5% عام 23/24.
الوصول بإجمالي المساحة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030 مقارنة بنحو 9.6 مليون فدان في عام 2021.
زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى ما لا يقل عن 21.5 مليون فدان عام 2030.
زيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 10% سنويًا من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية قادرة على مواكبة الظروف المناخية.
زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030.
زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن / فدان, مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 47% عام 2021 إلى نحو 70% عام 2030.
توسيع نطاق “كارت الفلاح” ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون مزارع, بحلول عام 2030.
في مجال تنمية الموارد المائية والري تستهدف الاستراتيجيات والخطط التنموية تحقيق الأهداف الآتية:
– الحفاظ على الموارد المائية الحالية ورفع كفاءة استخدامها.
– تنمية الموارد المائية من مصادر غير تقليدية.
– تحسين جودة ونوعية المياه.
– تعزيز قدرة قطاع الموارد المائية والري على مواجهة تحديات تغير المناخ.
– تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الري.
- توصيات "زراعة الشيوخ" لعقد بروتوكول يهدف لزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي
- زراعة الشيوخ تدعو لوضع خطة استثمارية شاملة للمحاصيل الاستراتيجية
- زراعة الشيوخ تدعو لوضع خطة استثمارية شاملة للمحاصيل الاستراتيجية
- القانون يحظر إلقاء الأجسام الصلبة وزراعة النباتات الريزومية في مناطق الصيد
- إجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار الجوفية وفقاً لقانون الموارد المائية.. اكتشف التفاصيل