تعديلات قوانين الانتخابات تهدف إلى تحقيق التمثيل النيابي العادل حسب “تشريعية النواب”

قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تُعتبر من أدق العمليات التشريعية وأكثرها تأثيرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.

وتابع الهنيدي خلال اجتماع اللجنة اليوم، “عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي وإلى تغليب صوت على آخر بما يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية”.

واستكمل رئيس اللجنة “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.

واستطرد “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.

وأشار الهنيدي إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعًا متماثلًا بين المحافظات وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام – على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.

وقال الهنيدي “ويضاف إلى ذلك أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات 2020 مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور المنيرة الغربية وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية”.

الأساس الأول:

تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.

الأساس الثاني:

تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:

حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.

وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: 271.260.107 نسمة وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: 69.026.483 ناخبًا