حلقة نقاشية من القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الإيجارات

انعقدت الجلسة بمشاركة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

كما شارك في الحلقة النقاشية عدد من الأكاديميين والمحامين البارزين مثل الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، والدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وكذلك الدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.

من جانبه أكد عصام شيحة أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وشدد على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.

وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين, مشيراً إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة, وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان, مؤكداً على أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف, وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية, وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.

وأستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة منها “السكن بين القانون الاستثنائي والقانون المدني”، وملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين.

وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.

تأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين, وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين, وتدعم الحوار المجتمعي, وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.