اجتماع موسع للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون مع المواثيق الدولية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية، كما أشار الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، إلى سعي المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.

من جانبه، أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية مع التأكيد على الاستجابة لأكثر من 80% منها بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” والمواد الثلاثين التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر، واستعراض قانون “مفوضية مكافحة التمييز” كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.

لقاء القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التكامل مع المواثيق الدولية

لقاء القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التكامل مع المواثيق الدولية