موافقة مبدئية من “تشريعية النواب” على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من عدد من الأحزاب السياسية خلال اجتماع اللجنة الذي حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون.

استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

أكد “الهنيدي” أن تقسيم الدوائر الانتخابية هو أحد أدق وأهم العمليات التشريعية لما له من أثر بالغ في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر هو الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.

أوضح أن التشريعات المقارنة قد عرفت معايير دقيقة لتقسيم الدوائر تراعي التوازن بين التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية حيث إن الانحراف عن هذه المعايير يؤدي إلى اختلال التمثيل النيابي وتغليب صوت على آخر مما يخل بمبدأ المساواة السياسية وهو من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.

وأشار إلى أن المادة (102) من الدستور تُلزم المشرع عند تقسيم الدوائر بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهو ما يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبل كل دورة انتخابية للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.

بيّن الهنيدي أنه وفق مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين الصادرة عن الجهات المختصة شهدت مصر زيادة سكانية ملحوظة بلغت نحو 7 ملايين و428 ألفاً و765 نسمة مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات 2020 كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بنحو 6 ملايين و232 ألفاً و43 ناخبًا.

كما أوضح أن الزيادة لم تتوزع بشكل متساوٍ بين المحافظات بل حصلت بعض المحافظات على نصيب أكبر مع التأكيد على أن زيادة السكان أو الناخبين في محافظة معينة لا تعني بالضرورة زيادة عدد مقاعدها إذ يعتمد التوزيع على التناسب بين الزيادة ومتوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير تبعًا للزيادة الكلية.

وأشار إلى وجود وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة في تقسيم دوائر انتخابات 2020 مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية لتقسيمات الدوائر الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات.

وأوضح أن مشروع القانون استند إلى أحدث قواعد بيانات السكان والناخبين واعتمد على قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا حيث يُحسب هذا المتوسط عبر قسمة مجموع عدد السكان والناخبين مقسومين على اثنين وعلى عدد المقاعد المخصصة لنظام الفردي والقائمة.

ذكر أن إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 271,260,107 نسمة فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين وفق أحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات 69,026,483 ناخبًا.