وزير الشؤون النيابية يؤكد ضرورة المراجعة الدورية لقوانين الانتخابات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على أهمية مراجعة قوانين الانتخابات بشكل دوري قبل إجراء أي استحقاق برلماني جديد، مشيراً إلى أن دستور 2014 نص صراحة على القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني في قاعدة بيانات الناخبين.

جاء ذلك في مناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء المجلس من أحزاب متعددة ومستقلين.

وشدد الوزير على أن الدستور منح هذا الانحياز لحق الانتخابات لضمان سلامة العملية الانتخابية، وذلك رداً على ملاحظات النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، الذي طالب بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، معتبراً أن التعديلات المستمرة على قوانين الانتخابات قد تخل باستقرار الخريطة السياسية.

وأضاف “مغاوري” أنه لا يطعن في دستور 2014 لكنه يرى ضرورة التوازن بين المرونة وعدم الجمود في التشريع الانتخابي، مشيراً إلى وجود مشكلة في دائرة فاقوس التي تضم مركز أولاد صقر وكفر صقر، معبراً عن أمله في إعادة الحق لكفر صقر مع مراعاة النسب لضمان قانونية التعديل.