نائب يطالب الحكومة بتبني سياسة تربط الزراعة بالتصنيع والتوزيع

بدأ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، في نظر طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

.

واستعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعى الوطنى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.

.

وقال “أبو الفتوح” إن هذه الرؤية تتطلب التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين، والنقل والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

.

وأشار “أبو الفتوح” إلي أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، لاسيما في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي. كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.

.

وشدد “أبو الفتوح” إلى أهمية إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد، وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.

.

وفي سياق متصل، أكد خبراء الزراعة أن تطوير المنظومة الزراعية يتطلب التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يمكن أن يسهم هذا التعاون في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه نحو الزراعة المستدامة يمكن أن يعزز من قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي، مما يتطلب تضافر الجهود لخلق بيئة ملائمة للاستثمار في هذا المجال الحيوي.

.

كما دعا العديد من المختصين إلى أهمية زيادة الوعي لدى المزارعين حول التقنيات الحديثة في الزراعة، مما سيساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للمزارعين لتعزيز مهاراتهم وتحسين أدائهم في السوق التنافسية.