حزب “الوعي” يعلن عن موافقته المبدئية على التعديلات المقترحة للقوانين النيابية

أعلن حزب الوعي موافقته المبدئية على مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس النواب، ويحمل توقيعات نواب من طيف محترم ومقدّر من الأحزاب والكيانات السياسية والمستقلين، وقد حظي اليوم بموافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.

ورأى الحزب في هذا المشروع خطوة على طريق تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية، وأكد أن الحزب لا يرى في النصوص غايات نهائية بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة يتكامل فيها العمل البرلماني مع طموحات الإصلاح والعدالة السياسية والتنمية الشاملة
وفي هذا الإطار يدفع الحزب بالمحاور والإيضاحات التالية إلى دائرة الضوء والتناول:

أولًا: توافق المشروع مع رؤية حزب الوعي في نظام انتخابى عادل

لقد كان حزب الوعي من أوائل القوى السياسية التي دعت إلى تبني نظام انتخابي قائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما عبّر عنه الحزب خلال جلسات الحوار الوطني وما بعدها، إدراكًا منه لأهمية تمكين الكتل السياسية مع الحفاظ على العلاقة المباشرة بين النائب والناخب، ومن ثم فإننا نثمّن ما ورد في مشروع القانون من استجابة لهذا التصور ونعتبره خطوة موفقة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية لحين الاستعداد التام خلال السنوات التالية لأنظمة انتخابية أكثر فاعلية في التعبير عن إرادة الجماهير وطرح نموذج النائب الوطني المرتبط بمجتمعه وناخبيه وفي ذات الوقت وثيق الارتباط بمصالح الدولة عاملاً على تحقيق أهدافها.

ثانيًا: دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب

ثالثًا: الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر

إن إعادة توزيع الدوائر الجغرافية وإن جاءت بدافع مراعاة التعداد السكاني والانحرافات المعيارية إلا أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم كما يُثقل كاهل المرشحين لوجستيًا وسياسيًا ويجعل الأداء النيابي أقل فاعلية، من هنا كان “حزب الوعي” وما زال يدعو دائمًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الاعتبارات العددية والاعتبارات المجتمعية والثقافية واللوجستية.

رابعًا: التقدير الخاص للمحافظات الحدودية

يسجل “حزب الوعي” بإيجابية ما ورد في التعديلات من منح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي وهي خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية وتحافظ على حضورها المؤثر في المجالس النيابية انطلاقًا من خصوصيتها الجغرافية والديموغرافية وأهميتها الاستراتيجية.

خامسًا: الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة

إن الحزب يؤكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية شركاء في صناعة الحاضر وبناء المستقبل ومن ثم فإن أي نظام للقوائم المغلقة لا يضمن تمثيلًا نسبيًا عادلًا للأحزاب سيُعد انتقاصًا من مبدأ الشراكة الوطنية، فالتوافق على قوائم وطنية جامعة هو السبيل لضمان تمثيل تيارات متنوعة داخل البرلمان بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية يتوافق مع الطموحات الكبيرة للدولة المصرية في السنوات القادمة.

سادسًا: على طريق التعددية والتكامل الوطنى

يؤمن “حزب الوعي” بأن المرحلة القادمة تستدعي دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية بما يخلق حياة حزبية ناضجة وقادرة على قيادة المجتمع وتحقيق طموحاته.

سابعًا: التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف

يؤكد “حزب الوعي” أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقاً للمسار الدستوري والتشريعي وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية، كما يجدد الحزب جاهزيته الكاملة للعمل والمنافسة تحت أي ظرف سياسي ويعتبر المشاركة في الانتخابات بمختلف أنماطها جزءً لا يتجزأ من رسالته ودوره في إثراء الحياة السياسية وتكريس الدور الرقابي والتشريعي للأحزاب الوطنية.

ثمانيًا: ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية

يعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا رغم طموحها المشروع في التمثيل وهو ما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلباً على نزاهة وعدالة المنافسة.

تاسعًا: حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون

يشدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط ارتباطاً مباشرً بتوافر ضمانات الشفافية ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف قبل المجازاة القانونية لمخالفات القانون وكذلك احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن نزاهة الاستحقاق ويحفظ ثقة المواطن في المؤسسات السياسية ولا يتغول أو يُوجه إرادة الشعب نحو اختيارات معينة أُعدت سلفاً لفرض ممثلين عن الشعب غير حقيقيين ولا فاعلين.

X: دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني

انطلاقاً من هذه الرؤية الشاملة فإن “حزب الوعي” يدعو كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي فالمرحلة تحتاج إلى برلمان يعكس بحق كافة تيارات الأمة ومكوناتها ويؤسس لتجربة سياسية تتجاوز الاستقطاب وتسهم في بناء دولة قوية بمؤسساتها وأحزابها ومجتمعها ولا نرغب أبدً ا جميعاََ ببرلمان وظيفي محدود التأثير بل نرغب ببرلمان قوي داعم ومساهم في بناء الوطن العالي تُمثل فيه المعارضة الوطنية الإصلاحية طرفاً فاعلاً أصيلاً ومؤثرً ا تعمل يدً ا بيد مع الجميع من أجل مصلحة الوطن.