باتت التكنولوجيا وتطورها المستمر يد تمسك بكل أطراف الدولة المصرية، ووجب على الجميع متابعتها واللحاق بها، ولمواكبة ذلك أصبح التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة وإنجازها، حيث نص المشرع ضمن نصوص عن بعد بهدف تحقيق التوازن وسرعة التقاضي وضمان الحقوق والسرية لكافة الأطراف.
ونصت المادة “525” مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
وأجازت المادة “526” لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة “520” من هذا القانون.
- تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ
- تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة
- تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بين النظامين الفردي والقائمة
- المستندات اللازمة لمرشحي المجالس النيابية وفقًا للتعديلات الجديدة
- جلسات الأسبوع المقبل تناقش قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب