القانون يفرض على الجهات المعنية تسهيل مشاركة ذوي الهمم في الفعاليات الثقافية

نصت كافة الدساتير المصرية على ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة، حيث أكدت المادة “41” على أهمية الثقافة والرياضة والترويح لهؤلاء الأشخاص ودمجهم داخل المجتمع.

كما ألزمت المادة “41” الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، بالإضافة إلى تهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يسهل عليهم ارتيادها، مع توفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة، وذلك بمقابل رمزي.

أيضًا، تلتزم الجهات المعنية بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، كما يجب وضع الخطط والبرامج اللازمة لاكتشاف الموهوبين منهم، مع الاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية والثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتعهد الوزارات المختصة بشؤون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في جميع المحافل والأماكن السياحية، مما يضمن تمكينهم من الاستمتاع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا.

كما يتطلب الأمر تدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية، بالإضافة إلى تهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.