قانون الإيجار القديم يحدد قيمة إيجار الشقة في المدينة والقرية

قانون الإيجار القديم.. تعرف على قيمة إيجار الشقة فى المدينة والقرية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، كما يتضمن القانون الجديد آليات لتحديد قيمة إيجار الشقق في المدن والقرى، وذلك بناءً على عدة معايير تشمل الموقع والمساحة وحالة العقار.

يتوقع أن تُحدد القيمة الجديدة للإيجار وفقاً لمعدل التضخم والأسعار السائدة في السوق، مما سيساهم في تحسين دخل الملاك من الإيجارات، كما سيتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مخاوف من بعض المستأجرين الذين يعيشون في شقق قديمة بأسعار متدنية، إذ يخشى البعض من رفع الأسعار بشكل كبير قد يؤدي إلى إخلائهم من الوحدات السكنية التي اعتادوا عليها لسنوات طويلة.

في المقابل، يؤكد الملاك أنهم بحاجة إلى زيادة العائد من ممتلكاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والضرائب، لذا فإن التعديلات الجديدة قد تكون الحل الأمثل لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

من المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للنقاش العام قريبًا، حيث سيتم الاستماع إلى آراء المواطنين وممثلي المجتمع المدني قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالإسكان وتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار، كما أنها تعكس حرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية مناسبة تشجع على تطوير قطاع الإسكان في مصر.