مصلحة الضرائب: لا توجد ضريبة مضافة على “السكر” في الموازنة الجديدة

«السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

أهابت مصلحة الضرائب المصرية بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها. كما شددت على أهمية نشر المعلومات الصحيحة للحد من الشائعات التي قد تؤثر على السوق والمستهلكين.

في سياق متصل، أضافت مصلحة الضرائب أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مما يمكن المستهلكين والتجار من فهم لوائح الضرائب بشكل أفضل والتأكد من عدم وجود تغييرات غير مدروسة تؤثر على حياتهم اليومية.