
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على “السكر” اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025- 2026.
وأكدت في بيان اليوم أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
- أحمد موسى ينتقد الحكومة في نشرة التوك شو وسط تحديات غير مسبوقة للبحر المتوسط
- مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر
- هل يمكن إلغاء الضريبة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟ التشريع يوضح
- تسعة أنشطة قانونية تخضع لضريبة الدخل على أرباحها
- وزير التموين يؤكد توفير كيلو اللحمة بأسعار تنافسية تقل بشكل ملحوظ عن السوق
شارك