مجلس الشيوخ يرسل دراسة الأمن الغذائي للحكومة لتنفيذ التوصيات

شهدت الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وتابع وهبة، وتهدف الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية، أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في مصر؟ وما هي الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية في هذا الشأن؟ وأخيرًا، تستهدف الدراسة الإجابة عن تساؤل أساسي يتمحور في “كيفية توفير السلع للمواطن بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية”؟ وهو ما يوجب تحليل الوضع الحالي للأمن الغذائي المصري والتحديات التي تواجه تحقيقه، مع التركيز على كيفية تعزيز هذا التحسن من خلال المقترحات والآليات التي يتحتم تحقيقها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تقع في المستوى المعتدل للأمن الغذائي، حيث إنها تأتي في بداية المستوى المعتدل فقد حصلت على 56 نقطة، وبالتالي يقترب مستوى الأمن الغذائي لمصر من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، من المركز 62 خلال عام 2021 إلى المركز 66 عام 2022، وتسبب هذا التراجع في تراجع ترتيبها العالمي. وتلاحظ تراجع قيمة مؤشر التغيير في متوسط تكاليف الغذاء وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.

كما يوجد 16 مليون شخص في المناطق الحضرية معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. كما يقدر برنامج الأغذية العالمي أنه في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل الجائحة إلى 276 مليون في بداية عام 2022. ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعنية بالأغذية والطاقة والتمويل، وفى يونيو 2022، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، لاسيما في البلدان النامية، حيث يتم إنفاق أكثر من 50% من دخل الأسر المعيشية الأشد فقرا على الغذاء. بالإضافة إلى أن زيادة بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تأكل القوة الشرائية لهذه الأسر بأكثر من 5%، أو ما يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة.

في ضوء هذه التحديات، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي وتوفير بيئة ملائمة للمزارعين. كما يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي، والتركيز على تطوير برامج التعليم والتوعية حول الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بشكل فعال. إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع.