متطلبات ترخيص شركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي القانون يوضح التفاصيل

يجيز الجهاز المصرفي لمجلس الإدارة الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون، مع ضرورة تحديد مجلس الإدارة لشروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات، بالإضافة إلى نظام رقابة البنك المركزي عليها.

وفقاً للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. كما يتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

تنص المادة على أنه في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، يمكن للمحافظ توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

تنص المادة 208 على أنه يجب أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد هو مزاولة عمليات الصرافة، كما يتعين ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه. ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على سوق الصرافة، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. كما يهدف القانون إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الخدمات المالية المقدمة من قبل شركات الصرافة. وفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، فإن الالتزام بهذه المعايير يعد خطوة مهمة نحو ضمان سلامة المعاملات المالية.

تؤكد هذه القوانين الجديدة على أهمية التقيد بالمعايير الدولية في مجال الصرافة، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. ويعتبر ذلك جزءًا من جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار في القطاع المالي.