لايزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان الحالي حديث الساعة بين المواطنين كونه الفيصل القانوني في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تتصاعد التساؤلات حول القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون وضوابط تطبيقها.
ويستعرض “سلاش ويب” خلال السطور الآتية القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المعروض حاليا على طاولة البرلمان، حيث نصت المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، ولا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
- الملكية كحق دستوري وضمان حقوق المستأجرين في نقاش "قومي حقوق الإنسان" حول الإيجار القديم
- محامٍ يؤكد أهمية القانون الجديد للمستأجرين ويحدد مطالب النواب
- الإيجار القديم يتصدر المشهد بالفيديو.. أبرز الخلافات بين الملاك والمستأجرين واستدعاء عاجل للحكومة
- الإيجار القديم يفرض نفسه على الساحة.. لجنة الإسكان في النواب تستمع إلى المحافظين الأسبوع المقبل
- الإيجار القديم.. نائبة برلمانية: مشروع القانون يحتوي على ثغرات قانونية بارزة