الأردن يمنع جماعة الإخوان المسلمين ويستولي على ممتلكاتها ومكاتبها

أعلن وزير مازن الفراية اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2025)، حظر نشاطات ما يسمى بجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأعلن الفراية، في بيان تلاه اليوم، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بـ “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة”.

وأفاد بـ “حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”. وأضاف أن الحظر يشمل أي منشورات للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها وممتلكاتها.

وبدأت الضابطة العدلية في اليوم الأربعاء بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجماعة التي ظلت تعمل بشكل قانوني في الأردن على مدى عقود ولها قاعدة دعم شعبية واسعة في المدن الكبيرة ولديها عشرات المكاتب في أنحاء البلاد.

عدة قرارات ضد أنشطة الإخوان

وقال الوزير الفراية للصحفيين الأربعاء: “تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الأخوان المسلمين واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية…. تقرر أيضاً إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”. وأضاف أنه تقرر “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب إليها أمراً محظوراً”.

وأكد الفراية أنه تقرر “منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”، مشيراً إلى أنه “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.

وبين الوزير أن “الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها”. كما كشف وزير الداخلية أنه “تم لاحقاً، أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”.

الإخوان جماعة منحلة في الأردن منذ سنوات!

وقررت السلطات القضائية الأردنية في 16 تموز/يوليو من عام 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. كما احتفظ وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب، بوضعه القانوني. وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي وحصلوا على 31 من 138 مقعداً في مجلس النواب.

ويقول معارضو جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها معظم البلدان العربية، إنها خطيرة يجب القضاء عليها. وتقول الجماعة إنها نبذت العنف علناً منذ عقود وتسعى إلى تحقيق رؤية إسلامية باستخدام وسائل سلمية.

ص.ش / خ.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب).

صورة من: Khalil Mazraawi/AFP