تعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الحصول على الموافقة الكاملة

(المادة الأولى).

يتم استبدال نصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠ بالنصوص التالية:

مادة (3) الفقرة الأولى:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا لما هو مبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (٤) الفقرة الثانية.

ويجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تحتوي كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (۱۱).

(الفقرة الثانية).

يتعين أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح مع التركيز على خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان يوضح ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح وفقاً للقانون.

(الفقرة الرابعة).

تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصصة لها (۱۳) مقعدًا ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (۳۷) مقعدًا.

(المادة الثانية).

يتم استبدال جدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه؛ بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

(المادة الثالثة).

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.