وزير الشئون النيابية يطالب بمقترحات حول تمثيل 7 فئات في القائمة النسبية

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020.

وقال فوزي إن انعقاد مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تعديلات مشروع قانون مجلس الشيوخ يُعتبر لحظة مهمة، حيث ألزمت الحكومة نفسها بترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتصرف فيها بنفسها، ولم تتقدم بمشروع تعديل قانون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقسيم الدوائر، حرصا على مبدأ التعددية السياسية والحزبية التي تحترمها الحكومة وتحميها.

وردا على طلب النائب هاني سري الدين بإعادة النظر في النظام الانتخابي مستقبلا والأخذ بنظام النسبي في القائمة، قال وزير الشئون النيابية إن المشرع المصري أخذ بنظام القيد التلقائي ومراجعة الدوائر الانتخابية للتأكد من سلامة التمثيل الانتخابي وألا تزيد معدلات التمثيل عن المعدلات المعقولة المقبولة، كما أجاز النظام الانتخابي بالدستور المصري الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبالتالي منح الدستور للمشرع سلطة تقديرية لاختيار النظام الأمثل.

وتابع الوزير أن لدينا سبع فئات يجب تمثيلها داخل البرلمان وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها من خلال التجربة، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها إلا أنه بلا شك يُعتبر النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، وقد وافق النائب هاني سري الدين على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة هذا النظام الانتخابي، والحكومة لديها الاستعداد للاستماع إلى كيفية تمثيل الفئات السبع بموجب القائمة النسبية.

واستطرد قائلاً إنه في ضوء وجود نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب كان من الممكن تحقيق ذلك سابقا عندما كان لدينا فئة واحدة فقط وهي العمال والفلاحين، لكن حاليا هناك سبع فئات كيف يمكن تمثيلها؟ نحن نعلم أن القائمة النسبية تنجح بناءً على عدد المقاعد التي حصلت عليها، لذا نطلب من الذين يدعون لتطبيق القائمة النسبية أن يوضحوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات.

واختتم كلمته بالقول إن الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون المقدم من نواب يمثلون مشارب سياسية مختلفة قد انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون.