مدبولي يوزع عقود وحدات سكنية للمواطنين في أكتوبر الجديدة

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عددًا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.

وعقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة.

وخلال الجولة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجًا لوحدة سكنية حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية وأشاد بمستوى التشطيبات مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.

وعقب ذلك توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين حيث قدمت مي عبد الحميد عرضًا حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1,002,100 وحدة تم تنفيذ 734 ألفًا منها 169 ألف وحدة بالمحافظات و565 ألف وحدة بالمدن الجديدة كما أنه جار حاليًا تنفيذ 266 ألف وحدة (313 ألف وحدة إسكان اجتماعي و53 ألف وحدة سكنية خضراء) فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) نحو 116 ألف وحدة.

كما عرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط “برنامج سكن لكل المصريين” مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليًا منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%.

وتطرقت مي عبد الحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة (سكن لكل المصريين) حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية وأيضًا من خلال دعم سعر الفائدة حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل بدلًا من سعر الفائدة السوقي وكذلك دعم المرافق والأرض حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية وأيضًا قيمة الانتفاع بالأرض لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل بلغ 85.48 مليار جنيه موضحة أن هناك حرصًا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقاً للنوع.

كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7) مشيرةً إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو عام 2025 بنظام التسليم الفوري بعدد ثلاث محافظات وتسليم خلال ثمانية عشر شهرًا بعدد اثني عشر محافظة وتسليم خلال ستة وثلاثون شهرًا بعدد أربع محافظات.

ونوهت الرئيس التنفيذي للصندوق أيضًا بأن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020 لتصبح أكثر استدامة وشمولاً وذلك من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة موزعة على المدن الجديدة مثل: حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة والسادات وبدر بإجمالي يصل لـ54558 وحدة سكنية وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بجانب تقليل استهلاك المياه وخفض معدل النفايات الصلبة معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبًا دعماً لهذا المشروع

وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة أشارت مي عبد الحميد إلى أن المدينة واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي تسعين ألف فدان مما يجعلها واحدة من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد وتعتبر امتداداً لمدينة ستة أكتوبر الأصلية لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة وجار تنفيذ العديد من المرافق مثل: مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: “الإسكان الاجتماعي” و”دار مصر” و”سكن مصر” وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس وجامعات خاصة ومراكز طبية وأسواق تجارية

وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ ثمانين وستة آلاف وأربعة وحداتها وجارٍ تنفيذ سبعين واحد وعشرين وثمانمائة وعشرون وحداتها وهناك ثمانمائة وثمانية وثمانون وحدة جار طرحها بإجمالي مائة وإحدى وخمسون ألفا وثمانون وحدّة ويبلغ عدد الوحدات المخصصة خمسة وسبعين وتسع عشرة وحدّة بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص أربعة آلاف ومائة وإحدى عشرة وحدّة.

كما تناولت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين1) بمدينة أكتوبر الجديدة مشيرةً في ضوء ذلك أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ90 مترًَا فإن عدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة وستة وثمانون وحدّة ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى ثمانية آلاف وثلاثمائة اثنتان والثلاثون وحدّة بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ75 مترًَا ستمائة وثمانية وأربعون وحدّة وعدد الوحدات المخصصة مائتان وإثنان وثمانون وحدّة لافتةً إلى أنه جار تسليم عددٍ من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين1) والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته حيث تم تخصيص تسعة آلاف634وحدةًمن إجمالي تسعة آلاف960وحدة منفذة مستعرضةً عبر الصور الملتقطة نماذج متنوعة للمشروعات السكانية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديد.

واختتمت مي عبد الحميد عرضها بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من جانب عدة مؤسسات دولية مشيرةً لأن المشروع قد استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا ووفود رسمية أخرى وزيارات حكومية أخرى زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال بالإضافة لمؤسسة التمويل الدولية ووفود تضم عشرة بنوك مركزية حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية لبلادهم وتوجهت مي عبد الحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديد لدعمه لهذا المشروع.

وعقب ذلك صعد رئيس مجلس الوزراء للمنصة لتسليم عددٍ من العقود للمستفيدين الذين عبروا عن سعادتهم لتسلّمهم عقود وحداتهم مؤكدين أن الدولة تقدم دعمًا حقيقيّاً لتمويل المشروعات السكانية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.