حددّت الوثيقة الخاصة بحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية ستة معايير أساسية يجب أن تستند إليها الوزارة، على أن يتم البتّ في الطلبات خلال 90 يوماً وشدّدت الوثيقة على أنه بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب المتطلبات، تدرس وزارة المالية الطلب بالتعاون مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال المدة المحددة.
وتستند الوزارة في دراستها إلى ستة معايير تتضمن الاستدامة، حيث يتم تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية، والكفاءة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة وبينت الوثيقة أن من بين المعايير أيضاً الاحتياج عبر تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيساً أو تملك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع.
كما تشمل المعايير الارتباط، أي مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع وإستراتيجية الجهة العامة والإستراتيجيات الوطنية والحوكمة من خلال تقييم نموذج الحوكمة، والأثر عبر قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.
أما بالنسبة للطلبات والموضوعات المحالة لوزارة المالية محل التطبيق، فقد بيّنت الوثيقة أنها تستهدف ست فئات رئيسية هي: نقل ملكية الشركة القائمة، وتأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها، وتملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، وتأسيس كيان يهدف إلى الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، بالإضافة إلى تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان تابع لأي جهة عامة بما يمكّنه من الاستثمار
يجوز لوزارة المالية الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات وفقاً للاختصاص ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.
وأوضحت الوثيقة أن الحوكمة تهدف إلى رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، كما تحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لهذه الطلبات وتعزز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.
ويهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها إلى توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية وتوفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع والتي تتمتع بخصائص فريدة والمحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.