فيما ساد جدل حول الفروقات في الدعاوى التي ترفع على أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات، أكد المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«سلاش ويب» أن المؤسسة الفردية تعود ملكيتها إلى شخص واحد، ولا تثبت لها شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن ذمة مالكها ولا ذمة مالية مستقلة، كما أنها لا تخضع في أحكامها لنظام الشركات، وبما أن المؤسسات الفردية مرتبطة بذمة ملاكها ارتباطاً دائماً فإنه في حال وجود نزاع قضائي ضد أي مؤسسة فردية يحق للمدعي مطالبة مالك المؤسسة مباشرة أو ضمه بجانب المؤسسة كمدعى عليه في الدعاوى القضائية، وذلك لأن الذمة المالية بين المؤسسة ومالكها مترابطة بشكل وثيق.
وأضاف الكاسب أنه على نقيض ذلك في الشركات، حيث عُرِّفت الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح من خلال تقديم حصة من مال أو عمل أو كليهما لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناءً من ذلك يجوز وفقاً لأحكام النظام أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، كما يمكن تأسيس شركات غير ربحية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية لا تعود ذمتها إلى مالكها بعكس المؤسسة الفردية.
كما لا يحق إقامة دعوى قضائية بحق مالك الشركة أو ضمه مع الشركة في الدعوى بعكس المؤسسة الفردية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تستقل عن ذمة مالكها، بل إن المؤسسة تمثل فقط شخصية مالكها ولا يكون لها أي ارتباط خارجي عنه، حيث إن ذمة مالك المؤسسة المالية مرتبطة بالمؤسسة مما يتيح لدائني المؤسسة التنفيذ على أموال المالك الخاصة والمطالبة بها.
يذكر أن نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية السارية حالياً تعد محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، وتمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها ويشجع الاستثمار الجريء ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.
ومن أبرز التغيرات في نظام الشركات الجديد عدم اشتراط حد أدنى لرأسمال الشركة في نظامها الأساسي وإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، فضلاً عن إمكانية إدارتها من قبل مدير وأكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك وعدم اشتراط وجود جمعيات عامة حيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة نحو 522 ألف سجل تجاري مقارنة بنحو 368 ألف سجل تم إصدارها في العام 2023. وتوزعت السجلات المُصدرة بين المؤسسات بنحو 368 ألف سجل تجاري والشركات بنحو 154 ألف سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث تصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد وخدمات الإقامة والطعام والصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي شهدت إصدار سجلات تجارية. بينما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية العام 2024 وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.