برلماني يؤكد أن جهود الدولة في تسهيل حركة التجارة الخارجية تعزز من تنافسية الاقتصاد

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، كما أشاد بالحوافز الجمركية غير المسبوقة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة.

وقال “عثمان” في بيان، إن الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة وشملت 29 حافزا لتسهيل الإجراءات تمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة الخارجية خاصة مع التركيز على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير التخليص المسبق وتأجيل وتقسيط الرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يترجم حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين والمستوردين والمُصنعين على حد سواء.

وأوضح البرلماني أن تلك الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تبني سياسات اقتصادية محفزة للإنتاج والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص بات ضرورة وطنية تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية.

ودعا النائب أحمد عثمان إلى ضرورة المضي قدمًا في استكمال رقمنة جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتوحيد قواعد بيانات الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، وتكثيف التدريب للعاملين بالمنافذ الجمركية لتعزيز كفاءة التنفيذ، لافتا إلى أهمية تسريع وتيرة العمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة خاصة مع إضافة نسبة سماح للهالك الصناعي تصل إلى 3% ما يمنح مزيدا من المرونة للمصنعين ويشجع على التوسع في الإنتاج وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين حول تحسن مناخ الأعمال في مصر.

وشدد “عثمان” على ضرورة إطلاق حملات ترويجية على المستوى الإقليمي والدولي تبرز ما تحقق من إصلاحات في مجال التجارة والاستثمار، إلى جانب أهمية استمرار تقديم تسهيلات للمُصدرين خاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة والعمل على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.