انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة تقرير يتعلق بمشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن فلسفة مشروع القانون تلتزم بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.

وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة مع الالتزام مبدئيًا بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها استنادًا إلى اعتبارات موضوعية جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية، وبهذا النهج لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.

وقالت اللجنة إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي فحسب بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل خاصة حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى في ضوء معايير منضبطة وواقعية.