محمود فوزى يؤكد عدم توافق الآراء حول “القائمة النسبية” في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد أثيرت خلال الحوار الوطنى لكنها لم تحظَ بتوافق عام.

وتابع فوزى: “تمت مناقشة قضية التمثيل السياسى والنظام الأمثل للعملية الانتخابية، حيث كانت القضية المتعلقة بالنظام الانتخابي موضوعًا خلافيًا ولم يحدث توافق حوله، وقد أثيرت العديد من الآراء، ووفقًا لقواعد الحوار الوطنى في حال وجود خلاف على قضية معينة يتم رفع جميع الآراء والمقترحات لرئيس الجمهورية، حيث تشمل الرأي والمقترحات المؤيدة والمعارضة ووجهة نظر كل طرف على حدى، بالإضافة إلى مزايا وعيوب كل نظام وفقًا للمناقشات التي دارت في جلسات الحوار الوطنى، وهذا ما تم بالنسبة للنظام الانتخابي فيما يتعلق بالمخرجات الصادرة في هذا الملف تحديدًا، ومن ثم رأت الحكومة ضرورة إفساح المجال للقوى السياسية والحزبية لوضع النظام المناسب

واستكمل فوزى: “لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجى ولكن هناك نظام انتخابي مناسب أو مطابق للمعايير أو غير مطابق، وبالتالي لدينا في الدستور استحقاقات لـ 7 فئات يجب تمثيلها في البرلمان، والقائمة المطلقة المغلقة هي الوحيدة القادرة على الوفاء بهذا الاستحقاق”، مشددًا على أن القائمة المطلقة المغلقة لا تُهدر الأصوات وأكد: “النظام الفردى ينجح من يحصل على 51% من الأصوات بينما تذهب باقي الأصوات سدى”

وأكد الوزير أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفا سياسيا بل هي تحالف انتخابي، حيث بمجرد انتهاء العملية الانتخابية يعود كل حزب لوضع أجندته السياسية وفق قناعته الخاصة، كما دعت الحكومة جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة وهو ما يعكس استقرار الدولة حيث سيكون لدينا 3 مجالس دون انقطاع.

كما أكد فوزى أن القائمة النسبية قد طُرحت خلال الحوار الوطنى لكنها لم تكن محل توافق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس والتي خصصت لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.