رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب يستعرض تفاصيل تعديلات قانون مجلس الشيوخ

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأكد أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور، خاصة المادة (251) التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأَي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، حيث يقوم بنيان التمثيل العادل للسكان على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، حيث مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، أما عدالة تمثيل المحافظات فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ بصرف النظر عن عدد سكانها.