رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا بعنوان “الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال” حيث استعرض فيه إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة وخضوعها للضريبة بين التأويل والتطبيق، فقد أفرغ القرار الأخير الإعفاء من مضمونه، ولا تزال ردود الأفعال تتوالى حول ما تم نشره بشأن إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشكل مطلق، ثم جاء رد من مصلحة الضرائب المصرية يفيد بأن ما تم نشره تضمن معلومات غير دقيقة، حيث أوضحت مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
شارك