محمود فوزي يتحدث إلى وفد البرلمان الأوروبي حول التحضيرات لعقد القمة المصرية الأوروبية

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد البرلمان الأوروبي المعني بـ العلاقات مع دول المشرق وذلك في مجلس الشيوخ بالقصر العيني.

وأكد المستشار محمود فوزي أن العلاقات المصرية مع البرلمان الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددًا على حرص الدولة المصرية على مواصلة التشاور البنّاء وتعزيز الحوار البرلماني مع الجانب الأوروبي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الشئون النيابية بالتعاون القائم مع البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان المصري إلى بروكسل خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، فضلًا عن استمرار استقبال مصر لوفود برلمانية أوروبية، مما يعكس عمق التواصل بين المؤسستين التشريعيتين.

كما نوّه الوزير فوزي إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في مارس 2024، مؤكدًا حرص مصر على تنفيذ محاور هذه الشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن والهجرة والمياه والتنمية.

وأوضح الوزير أن القاهرة تُجري حاليًا الترتيبات اللازمة لعقد القمة المصرية الأوروبية القادمة، بالإضافة إلى تنظيم فعالية اقتصادية كبرى على هامشها، ما يُبرز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مثمّنًا زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة في يناير الماضي والتي أكدت أهمية ترسيخ قنوات الحوار بين المؤسستين التشريعيتين.

وفي هذا الإطار أكد المستشار محمود فوزي حرص مصر على تعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الملفات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى زيارة الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان لمصر في أكتوبر الماضي، فضلًا عن انعقاد اللجنة الفرعية للشؤون السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالقاهرة يوم 21 مايو الجاري.

وفيما يخص ملف حقوق الإنسان أشار الوزير إلى أن مصر أنجزت نحو 80٪ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها للإفراج عن عدد من المحبوسين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، بجانب اتخاذ إجراءات فعلية لتفعيل توصيات الحوار الوطني ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة أشار المستشار محمود فوزي إلى أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة بشقين رئيسيين؛ الأول يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية باستخدام الوسائل التقليدية مثل مراقبة الحدود وتعزيز السيطرة عليها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من التفكير في الهجرة منذ البداية أما الشق الثاني فيتعلق بتنظيم الهجرة القانونية والمشروعة لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي وتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة من المصريين المؤهلين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية خاصةً في مجالات مثل الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والزراعة.

واختتم الوزير فوزي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا للاتحاد الأوروبي حريصة على تعميق التعاون المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.