مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكاتب لجان الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية حول مشروع القانون.

ووفقًا لتقرير اللجنة، يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.

وأوضح مشروع القانون الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء مع منحها رخصًا مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة وإعادة تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالإضافة إلى تحديد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن الباب الأول من مشروع القانون التعاريف التي تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى -وحيثما وردت في هذا القانون- والأحكام العامة لمشروع القانون والتي تبرز أهداف القانون من خلال تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره مرفقًا خدميًا.

وشمل الباب الثاني ثلاثة فصول تكفل الفصل الأول بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كما تناول الفصل الثاني بيان منشئي ومقدمي الخدمة سواء الجهات القائمة بالفعل أو أي جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تسهم في تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى تحديد التزاماتهم تجاه المستفيدين من تقديم هذه الخدمات وكذا إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في القيام بكافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي مما يسهم في الإسراع نحو تطوير هذا المرفق.

كما تضمن الفصل الثالث بيانًا تعريفي لمنشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على سبيل المثال لا الحصر ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي وملحقاتها وما يرتبط بهذه المحطات من شبكات وخزانات المياه والخطوط كما حظر إقامة أو إنشاء أي منشآت بنية تحتية أخرى داخل الحرم الآمن لخطوط هذه الشبكات بكافة أنواعها لحمايتها من أي أضرار قد تنشأ واعتبر المشروع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

فيما تضمن الباب الثالث التزامات متلقي الخدمة ومن بينها الالتزام بسداد الاستهلاك الفعلي للخدمة وفقاً للتعريفة المقررة واستخدام المياه في الغرض المخصص له ووضع جزاءات إدارية في حالة تخلف أحد متلقي الخدمة عن سداد مقابل الخدمة التي حصل عليها.

وجاءت القواعد والإجراءات التى على أساسها يتم حساب التعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار العدالة والشفافية ومنح سلطة اعتماد هذه التعريفة إلى مجلس الوزراء كما تضمن التزامات مقدم الخدمة المتعلقة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وما يرتبط بها من الانتظام في قراءة هذه العدادات للمستفيدين بصورة منتظمة فى الباب الخامس.

وتضمن الباب السادس التزام الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك وتفعيل الدور الرقابي على مقدمي الخدمة والدور الخاص بتوعية متلقي الخدمة عبر إعداد نشرات توعوية بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه باستخدام القنوات ووسائل الإعلام الفعالة ذات الانتشار الواسع.

وجاءت العقوبات فى الباب السابع تلك العقوبات التي يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون والتي تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله كما نظم المشروع التصالح في بعض هذه الجرائم بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها.