
جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي ويضع حدود انحراف مقبولة مع الالتزام مبدئيًا بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها استنادًا إلى اعتبارات موضوعية جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية.
بهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
- تحذير من عقوبات الحبس والغرامة بسبب إتلاف شبكات المصارف المغطاة وإلقاء المخلفات
- الحكومة تسعى لخفض معدل البطالة إلى 6.2% بحلول عام 2025/2026 ومجلس الشيوخ يعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً
- توقعات بزيادة إنتاج القطاع الصحي إلى 1.35 تريليون جنيه بحلول عام 2029
- فقيه دستوري يؤكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات يتماشى مع الدستور ويعكس تطلعات الشعب
- إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة
شارك