من المسؤول عن ترميم وصيانة المواقع الأثرية؟ القانون يوضح

نصت المادة 30 من القانون على أنه تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.

وفى حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.

ويجوز للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، حيث تسهم في حماية العقارات الأثرية من التدهور والانهيار. كما يعكس هذا الالتزام الرغبة في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الوعي بأهمية المواقع التاريخية. من الضروري أن يشارك المجتمع المحلي في هذه الجهود، من خلال دعم مشاريع الترميم والمشاركة في الفعاليات الثقافية المرتبطة بها، لضمان استدامة هذه الجهود.

علاوة على ذلك، فإن التعاون بين الحكومة والجهات المالكة للعقارات التاريخية سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف المنشودة. إذ يمكن أن يؤدي العمل المشترك إلى تحسين الموارد المالية والتقنية المتاحة، مما يساهم في إنجاح أعمال الترميم والصيانة.