أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين مع الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
وتابع أحمد السجيني أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب وأشار إلى أن مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون.
وأضاف: “نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات لأن العدالة هي الأساس ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين” وأوضح أن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي محذرًا من أنه في حال عدم إصداره “سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم”.
- توصية برلمانية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في القطاع الزراعي
- وزير الشؤون النيابية يؤكد توافقه مع النواب حول مادة قانون الإيجار القديم
- حزب التجمع يشير إلى تراجع قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية
- الإيجار القديم يطلق بوابة إلكترونية لاستقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون
- محمود فوزي يؤكد استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ويترك اختيار النظام الانتخابي للقوى السياسية