القانون يمنع الصيد بالمياه الإقليمية للمراكب الأجنبية ويحدد العقوبات

يستهدف قانون حماية الثروة السمكية النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة التي تهدف في الوقت نفسه للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، كما تضمن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات لحماية الثروة السمكية.

وحظر القانون على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية، حيث يواجه المخالفون بعقوبة وفق المادة المنصوصة بالقانون رقم “62”، والتي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يتم ضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويتم الحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لصالح الجهاز.