شروط منح الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر في إطار قانون دعم تنمية الطاقة المتجددة

منح قانون إنتاج رقم 2 لسنة 2024 حوافز عديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، وذلك بشروط محددة، خاصة في ظل اهتمام الدولة في الفترة الحالية بالطاقة المتجددة ومشروعاتها.

أولاً، يجب أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

ثانيًا، يتعين على المشروع أو توسعاته الاعتماد في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

ثالثًا، يجب أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع اللازمة لتنفيذه، متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

رابعًا، ينبغي أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

خامسًا، تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية التي تعمل بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

تتركز مهام المجلس على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، كما تشمل إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والحوافز والقواعد المنظمة.