محمود فوزي يؤكد على انسجام كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعًا بمجلس النواب بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال المستشار محمود فوزي إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملًا بين وزراء المجموعة الاقتصادية مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الحكومة تعتزم إصدار نسخة جديدة منها تنفيذًا لأحكام القانون حال إقراره من مجلس النواب.

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار والحكومة تأمل أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون كما توجه السيد الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون والتعامل الجاد مع بنوده.

وأوضح الوزير فوزي أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلًا يفرض قراراته على الوزراء بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية على أن يُقره مجلس الوزراء كما أن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.