مجلس النواب الاقتصادي يوافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وشارك في الاجتماع أيضًا أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع على أهمية هذا القانون في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو 2023 وكذلك نتيجة مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأوضحت أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يعكس عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات والصندوق السيادي الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول.

كما أكدت على الأهمية الكبيرة لمشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، مضيفة أن هذا القانون يأتي ضمن توجه عام للدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتجه جهود مؤسسات الدولة كافة حاليًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في جميع مجالات التنمية.

وأوضحت «المشاط» أن من مبررات إصدار هذا القانون هو صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها، بالإضافة إلى تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي لا يرغب القطاع الخاص بالتواجد فيها، كما تم القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القانون يتضمن إنشاء وحدة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة داخل مجلس الوزراء والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث تشمل مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفق احتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدمًا في هذا الاتجاه.

وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة نظرًا للعدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها عبر القطاعات المختلفة لذلك ستكون الوحدة مسؤولة عن حوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص»

وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص وتعكس التزاماً واضحاً من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية موضحةً أنه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بدراسة تجارب العديد من الدول التي اتجهت لهذا المسار للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.

وفي ختام اجتماع اللجنة وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.