ما هي تبعات تحويل المباني المسجلة إلى آثار؟ القانون يوضح

1 – عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2 – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3 – عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.
4 – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه، قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
5 – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6 – للمجلس أن يباشر في أي وقت على نفقته ما يراه من الأعمال اللازمة لصيانة الأثر، وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقول.

تؤكد هذه القوانين واللوائح على أهمية حماية التراث الثقافي والمعماري في مصر، حيث تسعى إلى الحفاظ على العقارات التاريخية وضمان عدم تعرضها للتغيير غير المصرح به. إن الالتزام بتلك القوانين يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية ويعزز من قيمة المعالم التاريخية في البلاد.

علاوة على ذلك، يُعتبر التعاون بين الملاك والمجلس أمرًا حيويًا لضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل فعال. يتوجب على الملاك أن يكونوا على دراية كاملة بالشروط والمتطلبات القانونية المتعلقة بالعقارات المسجلة، مما يساعد في تجنب المشاكل القانونية ويعزز من فرص الحفاظ على التراث المعماري للأجيال القادمة.