عقوبات صارمة تصل إلى الحبس وغرامة 500 ألف جنيه للتلاعب في أعمال التأمين

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، حيث تسعى هذه الوحدة إلى التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقبها الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، بالإضافة إلى التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

ونص التشريع على عقوبات تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، وذلك في حالات معينة منها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى المقدمة إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور، وأيضاً كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما في ذلك معايير الخبرة الاكتوارية.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال المضبوطة محل الجريمة، وفي حال عدم ضبطها يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

ويشترط فيمن يؤسس شركة خاضعة لأحكام هذا القانون توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجب أن تتضمن الشروط بالنسبة للأشخاص الطبيعية ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها بعقوبة جناية خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، وكذلك عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، كما يجب ألا يكون قد حُكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية كاملة وأن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.