الإيجار القديم يطلق بوابة إلكترونية لاستقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون

نصت المادة السابعة من القانون على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يهدف إلى الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف المعنية، حيث تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت بالإيجار أو التمليك، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.

ووفقًا لمشروع القانون، يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.