النواب يكشفون عن حقيقة الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون بسبب قانون تنظيم المياه

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لا يتضمن تحميل المواطنين أية أعباء مالية جديدة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني، حيث نفى الفيومي ما تم تداوله بشأن وجود تكاليف إضافية على المواطنين بموجب القانون الجديد.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تحسين كفاءة الخدمة وضمان استدامتها، ويشمل إنشاء جهاز رقابي يتولى متابعة مستوى الخدمة وضمان حقوق متلقيها وأشار إلى المادة (57) من مشروع القانون التي تنص على صلاحيات الجهاز في مراقبة الجهات المرخص لها بتقديم الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص مع ضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم الإضرار بالمواطنين.

وتنص المادة على أن الجهاز يملك توقيع جزاءات على الجهة المخالفة تشمل الإنذار الكتابي وإزالة المخالفة على نفقة الجهة المخالفة ووقف الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه نهائيًا مع إدارة المنشآت لحساب الجهة المخالفة وعلى نفقتها بما يكفل حماية حقوق متلقي الخدمة.

وأكد “الفيومي” أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحوكمة الرشيدة للقطاع دون تحميل المواطن أعباء إضافية، وأن الهدف الرئيسي هو رفع جودة الخدمات وضمان وصولها بفاعلية لجميع المواطنين.