إقرار مواد الإصدار في مشروع قانون تنظيم المياه من قبل النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي”.

أما المادة الثانية، فتُلزم جميع مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي القائمين وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما تتيح المادة منح رخص مؤقتة خلال عام من سريان اللائحة لمن لم يستوفِ شروط الترخيص الدائم وفقًا للضوابط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

كما تنص المادة على إعفاء الحاصلين على رخص مؤقتة من استيفاء بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها مع منح مجلس الوزراء سلطة مد المهلة المشار إليها حال الضرورة.

ووافق المجلس أيضًا على المادة الثالثة التي تنص على “حل الجهاز الجديد المنظم بموجب القانون محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك القائم حاليًا، على أن تنتقل إليه كافة الحقوق والالتزامات ويتم نقل العاملين إليه بنفس أوضاعهم المالية والوظيفية”.

وتُلغى بموجب هذه المادة القرارات السابقة المخالفة بما في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004.

أما المادة الرابعة فتقضي بأن تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق والمدن الصناعية كافة تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي لضمان استمرارية وكفاءة المنظومة.

كما وافق النواب على المادة الخامسة التي تلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدورها بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.

وفي ختام مواد الإصدار، وافق المجلس على المادة السادسة التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره ويُبصم عليه بخاتم الدولة باعتباره أحد قوانينها الرسمية.