مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة بشكل نهائي.

وقد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

كما أشار إلى أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) ينص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، بالإضافة إلى التزام الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نصت على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف، وأكد أنه أصبح لزامًا على المشرع تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.

وأشار إلى أن هذا القانون يسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.