أيمن محسب يصف تعديلات قانون مياه الشرب بأنها خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن الموافقة على خمس تعديلات تقدم بها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار، والتي تضمنت بيانًا بالعقوبات التي يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون.

وقال النائب إنه خلال المناقشات تمت الموافقة على مجموعة من التعديلات شملت المادة الثالثة من المشروع حيث تم استبدال عبارة “ماله من حقوق” بعبارة “ماله حقوقه” لضبط الصياغة، كما تم تعديل المادة الخامسة من خلال استبدال عبارة “بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق” بعبارة “بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق”، حيث إن مواد الإصدار تتضمن أحكامًا موضوعية.

وأوضح “محسب” أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ويعزز من دوره في الرقابة والتفتيش وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، كما أنه يمنح الجهاز صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود خلل أو تقصير بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.