
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القوانين التي صدرت في الستينيات والسبعينات أصبحت بحاجة ماسة إلى تعديل لتواكب متغيرات العصر الحاضر، وأكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة ما تفرزه آليات السوق من نتائج، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الإسكان والشئون الدستورية والإدارة المحلية لمناقشة قوانين الإيجارات القديمة المقدمة من الحكومة.
وأضاف الوكيل أن الحكومات مطالبة خلال السنوات الخمس المقبلة بأن تعمل على تحقيق التوازن في آليات السوق ليتسنى لها تحديد القيمة الحقيقية للوحدات السكنية، كما طالب بضرورة تطبيق مبادئ الرحمة والعدل على المؤسسات التجارية، ومع ذلك يأمل في إصدار قوانين جديدة تسهم في تصحيح المسار نحو الأهداف المرجوة وفقًا للدستور المصري.
- قانون الإيجار القديم يضمن أولوية السكن لمن تنتهي عقودهم
- توجيهات رئاسية حول الإيجار القديم وما يثار بشأن فقاعة عقارية
- توجيه رئاسي بعد اكتشاف بنزين مغشوش وأبرز قرارات الحكومة خلال 8 ساعات
- أحمد موسى يعلن صدور حكم نهائي حول الأراضي المتنازع عليها في جنوب سيناء
- حوار مجتمعي موسع حول الإيجار القديم وتعديلات مرتقبة من قبل لجنة النواب
شارك