قوى عاملة النواب تعلن عن قانون العلاوة كخطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية

قال النائب عادل عبد الفضيل إن “مشروع القانون يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية وارتفاع الأسعار”.

وأضاف أن مشروع القانون يمكن العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة ويعزز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، كما أنه يحافظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ومن الأهداف التي يحققها مشروع القانون كما جاء بتقرير اللجنة دعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، كما يحتوي على أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وتأثيراتها الداخلية.

وطبقًا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانون يحقق أهدافًا مثل التوسع في قاعدة الفئات الواردة فيه للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك لتحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته لتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.