
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم؛ خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الزيادات المالية التي تشمل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
وأكد النائب أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات؛ بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.
وأوضح عبد الفضيل أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري؛ فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور، ومن أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام بحلول عام 2030.
- خارجية النواب ترفض استيطان الاحتلال الجديد وتعتبره تهديدًا للسلام
- الإيجار القديم يشهد زيادة خمسة أضعاف بعد إقرار القانون مباشرة
- مصر القومي يؤكد أن توجيهات الرئيس حول الإيجار القديم تعكس انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية
- الحكومة تسعى لرفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029
- النواب في أسبوع: الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار العلاوة