أمانة الاستثمار في حزب الجبهة تبحث عن تعزيز التنمية وزيادة النمو الاقتصادي

من جانبه أكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتبنى القرارات بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بغضّ النظر عن التوافق أو الخلاف مع الحكومة. وقال: نسعى لنقل صوت الشباب ووجهة نظرهم لصناع القرار، بدلًا من اقتصار مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعى ولدينا كوادر قادرة على المشاركة الفعالة فى صناعة القرار، وتقديم توصيات واقعية تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة فرص العمل. ندرك المزايا الاستثمارية فى مصر وأيضًا مشاكل المستثمرين جيدًا وسنعمل على حلها.

وقالت الدكتورة سحر نصر، أمين الأمانة بالحزب: “نعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخل الأسر، وتحقيق الأمن الغذائى للأسرة المصرية، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من اللجان المعنية لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وسياسات مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، عبر الاستماع المباشر للمستثمرين ومقترحاتهم. وأضافت أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي”.

وخلال اللقاء، أكد محمد عجلان، رئيس المجلس التصديرى للتشييد والبناء، أن قطاع التشييد يمثل ثانى أكبر قطاع اقتصادى بعد الزراعة، متفوقًا على قطاع الصناعة، وهناك فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع بمعدل 15 ضعفًا. وأشار إلى أن حجم الاستثمار فى المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار، فى حين أن حصة مصر فيه ما زالت محدودة. وطالب باتخاذ قرارات عاجلة فى قطاع المقاولات لتعزيز التوسع داخليًا وخارجيًا، وخلق مزيد من فرص العمل.

بدوره، قال باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ماسة لتأهيل الموظف المتعامل مع المستثمر، وتمكينه لاتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات، مطالبًا بمنح حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب كونهم يمثلون دعاية مباشرة للاستثمار فى مصر. كما دعا إلى إعداد خريطة معلوماتية للصناعات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، محذرًا من بطء الإجراءات الذي يغير قناعات المستثمرين.

وأضاف هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، أن الصناعة هى قاطرة التقدم لأى دولة، مطالبًا بعقد منتديات داخل الجامعات لإعادة توعية الشباب بدورهم الحقيقى فى التنمية، وما تقدمه الدولة لهم وما يمكن أن يقدموه لها. كما شدد على ضرورة دعم الحزب للمستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.

وفى السياق ذاته، قال عبد الحليم يوسف، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات، إن معظم الجهات التى تتعامل مع المستثمرين تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث إن قرارات جيدة تنهار عند مرحلة التنفيذ بسبب ضعف الكفاءة الإدارية. وطالب بخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز التنافسية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية. كما قالت غادة درويش، مسؤولة بإحدى الشركات العالمية، إن من الضرورى تحديد المسؤوليات بوضوح فى التعامل مع المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية لإزالة التحديات التى يواجهها المستثمرون على الأرض.

من جانبه، أشار هيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى أن قطاع العمالة الفنية يعانى من نقص حاد فى الكفاءات المدربة، مقترحًا أن يكون لحزب الجبهة الوطنية دور فاعل فى دعم برامج التدريب والتأهيل. كما نبه إلى التخبط فى تحديد جهات الولاية على الأراضى، مما يعيق حركة الاستثمار، داعيًا إلى زيادة التمويل فى القطاع الزراعى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشاد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات، بمقومات الاستثمار فى مصر، موضحًا أن هناك نحو 12 مليون مشروع صغير فى مصر، من بينهم 4 ملايين مشروع حصلوا على تمويل من الدولة. وأكد أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

كما قدم عدد من المستثمرين، من بينهم محمد سامح ومحمد فتحى وأحمد غازى وهبة الزاهى، رؤى ومقترحات حول أبرز المزايا والتحديات التى يجب العمل على إزالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تعتبر هذه اللقاءات بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسعى الجميع إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال هذه المبادرات، يمكن بناء شراكات قوية تدعم التوجهات الاقتصادية وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.